لقب سلطان شکر ایران به چه کسی داده شده؟ مدتی است که برخی از گروه های خبری لقب سلطان شکر ایران را به داماد آیت الله مکارم شیرازی داده اند.اما بارها از معظم له شنیده ایم که گفته اند ایشان را نمی شناسند و هیچ گونه رابطه ی کاری با آن نداشته اند.در سال های اخیر شخصی به نام محمد رضا یوسفی یا همان م.ی در برخی از محافل با لقب سلطان شکر شناخته شده است.
می توان این پرونده را بعد از پرونده ۳۰۰۰میلاردی به عنوان یکی از معروف ترین پرونده های فساد اقتصادی دانست که در ابتدا برای متهم این پرونده اسامی مختلفی منتشر شده است،برخی نیز م.ی را به عنوان متهم این پرونده نامیده اند.محمدرضا یوسفی نقش مهمی در خرید و فروش کارخانه های شکر داشته است و البته در واردات و صادارت شکر نیز بسیار تاثیرگذار بوده است.این متهم در ابتدا به عنوان یک کامند ساده شهرداری بوده است ولی پس از دستگیری وی مشخص شد که او صاحب اموال زیادی بوده و این شخص میلیاردها تومان اراضی را خریداری کرده یا فروخته بود که اینکار را با جعل اسناد دولتی و تبانی و کارهای این چنینی انجام داده است.
سطان شکر در ابتدا املاک و اراضی را که صاحبان آنها به هر دلیلی آنها را رها کرده بودند،شناسایی می مونده و بعد با وکالتنامه های جعلی به خرید و فروش انها پرداخته است.آقای م.ی اقداماتی مختلفی مثل مسائل مرتبط به قند دزفول،خرید کارخانه های شکر، واردات شکر و … نموده است.با اینکه او تاکید کرده در کارخانه قند دزفول مشکلات مالی زیادی به وجود آمده و هزینه ی ۲۰ میلیاردی را برای آن پرداخت کرده است؛ با این وجود ۵۲ درصد از سهم کارخانه دزفول به وی تعلق داشته است.یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرونده این متهم را به پرونده شهرام جزایری تشبیه کرده است و احتمال فرار وی را داده است.
عده ی نیز این چنین گفته اند که سلطان شکر توانسته است،برای برخی از مرکزها و سازمان ها پرونده سازی های را انجام بدهد و روند پیگیری پرونده ش را متوقف نماید ولی پس از اینکه ماهیت ادعاهای م.ی روشن شد و یک قاضی برکنار گردید ، مجددا به پرونده این متهم رسیدگی شروع شد.با اینکه پرونده بزرگ این متهم در حال جریان بود ولی وی در بیرون از زندان بود و با ضمانت یک فرد دیگر به مرخصی آمده بود جالب اینجاست که فردضمانت کننده خود پرونده اقتصادی داشته است.سخنگویی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در تاریخ۱۲ شهریور۸۷ در این رابطه گفته است که این متهم در دستگاه قضایی چند پرونده دارد که برای یک مورد به دو سال حبس متهم شده است اما با وثیقه ۱۵۰ میلیاردی برای پرونده ش که در مرحله تجدید نظر بود، ازاد شد.اما سرانجام او با حکم دادگاه مبنی بر رد ۱۵۰ میلیارد تومان پول،۲۷ سال زندان و بیش از ۲۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم گردید.اما این ماجرا در اینجا پایان نیافت و قرار بر این شد تا یک قاضی ویژه دوباره به این پرونده رسیدگی کند و پس از اینکه حدود ۲ سال از این موضوع گذشت فرد با لقب سطان شکر ایران دارفانی را وداع گفت.
امید قالیباف،مجری برنامه با طرح این پرسش که چرا بازار شکر دچار نوساناتی شده است پرسید که آیا این موضوع ار طرف مسئولان برای تاخیر در صدورمجوز به واردات شکر مرتبط نمی باشد؟با وجود اینکه از اسفند۹۴ انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر برای وزارت خانه درخواست صدور مجوز را داده بود.قائم مقام وزارت جهادکشاورزی در امور بازرگانی با اینکه وزارت خانه را با اعضای انجمن صنفی همراه می داند گفت :همه ی سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از تولید درون کشور است و برای پیشگیری نمودن از واردات بی رویه می باشد.البته این تاخیر به دوماه مرتبط نیست و فقط برای چند روز بوده است.
این با وجودی است که بهمن دانایی اعتراف کرده است که تاخیر صدور مجوز از سوی وزارت خانه به بیش از یک ماه می رسد و البته یکی از علت های این موضوع را تاخیر کشتی های برزیلی برای تحویل بار شکر دانست که این تاخیر به دلیل بارندگی های شدید ال نینو بوده است.
در تماس تلفنی جمشیدی با برنامه ، او معتقد است که چرا باید موافقت برای تقاضای که باید بهمن سال گذشته به وزات خانه ارسال شده باشد تا فروردین سال طول بکشد و همین موضوع سبب شده تا در بازار شاهد گرانی شکر باشیم.وی می گوید که در بخش بازرگانی نباید سیاست های وزارت جهاد سبب به چالش کشیدن صنعت شود و نیاز است هماهنگی های بیشتری در این رابطه شکل بگیرد.
یهمنی نیز به عنوان دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه‌کنندگان شکر مشکلاتی را در این باره مطرح کرد.او گفته پیش از اینکه ممنوعیت واردات اعلام شود، کارخانه های تصفیه کننده با توجه به نیازهای که داشتند ،واردات را انجام میدادند ولی مسئولیت این کار به به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر داده شده و اجرای چنین طرحی عادلانه نخواهد بود.
مطالعه کنید: گوگل پلی سرویساز نظر قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور بازرگانی : وزارت جهاد کشاورزی سه سیاست عمده دارد که آنها را دنبال می کند و شامل موارد ۱)حمایت از تولید داخل ۲) متعادل کردن واردات به جای واردات بی‌رویه ۳) تعادل در عرضه و قیمت می باشند.
اما بعد از گفتگو و صحبت های بهمنی اکثر راهکارها را به عنوان راهکارهای عملی و سودده نمی داند و او اعتقاد دارد که در بازار کمبودهای وجود دارد و گرانی شکر و شکسته شدن قیمت تا ۳۲۰۰تومان در هر کیلوگرم می تواند به عنوان گواه این موضوع باشد.
مهرفرد اینگونه توضیح میدهد که در سال ۱۳۸۵ سهم واردات شکر بیشتر از ۲ونیم میلیون تن بوده است و این در حالی است که مصرف کمتر از این میزان بوده است، صفرشدن تعرفه ، این نتایج را شامل شده است و می توان به عبارتی دیگر این موضوع را حمایت از کشاورزان و صنعت گران خارجی دانست. وی در ادامه این گونه می گوید در ۲ سال گذشته با وجود این اتفاق ها و با کنترل نمودن واردات ، میزان تولیدهای داخلی کشور بالا رفته است و طبق برنامه ریزی های که انجام شده قرار است تا سه سال آینده در تولید شکر نیز خودکفا شویم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر